بعد أن سجلت وزارة التجارة نموا ملحوظا في أعداد سجلات الشركات الخليجية في السعودية، تتجه الأنظار إلى السوق السعودية كوجهة رئيسية للاستثمارات الإقليمية.
وبحسب نشرة قطاع الأعمال الربع الرابع من العام المنصرم الصادرة عن الوزارة، تركزت أعمال الشركات الخليجية في قطاع التشييد والبناء والجملة والتجزئة إلى جانب الصناعات التحويلية وأنشطة الخدمات اللوجستية والإقامة والطعام، وأشارت الوزارة في تقريرها أن عدد سجلات الشركات الخليجية وصلت إلى 21,176 ألف سجل تجاري حتى ديسمبر الماضي، مقارنة مع 15,203 ألف سجل تجاري بنهاية العام ما قبل الماضي.
المكانة الاقتصادية للمملكة
ويؤكد مختصون تحدثوا لـ “العربية.نت”، أن هذه المؤشرات تعطي دلالة على المكانة الاقتصادية للسعودية، التي تعد أكبر سوق اقتصادي في الخليج والشرق الأوسط، مدعومة بمشاريع ضخمة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، والتي تزيد من اهتمام الشركات الخليجية للاستفادة من هذا الحراك الاقتصادي غير المسبوق.
ويرى المختصون أن هذا التوجه يُعزى إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها النمو الاقتصادي المرتفع، والتحول الرقمي الذي سهّل الإجراءات، والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة مثل التشييد والتجزئة.
وقال المهندس عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية لـ “العربية.نت”: السعودية هي أكبر اقتصاد في الخليج والشرق الأوسط، ما جعلها وجهة مميزة للشركات الخليجية لتسجيل أنشطتها التجارية، فالمملكة تتميز بنمو اقتصادي مرتفع يُتوقع أن يبلغ 4.7% في عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن الرقمنة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات، حيث أصبح بإمكان الشركات استخراج السجل التجاري خلال أقل من ثلاث دقائق، كما أن جهود وزارة الاستثمار في تذليل العقبات أمام الاستثمارات الخليجية والأجنبية عززت من جاذبية السوق السعودي.
وأضاف باحليوه: السعودية تتمتع بقوة شرائية تعادلية كبيرة تُعد الثانية ضمن مجموعة العشرين، بقيمة 55 مليون دولار، كما أن الإنفاق الحكومي السنوي الضخم والتنوع الاقتصادي، والمشاريع الكبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، شجعت الشركات الخليجية على دخول السوق، ومن بين العوامل المهمة التي ساهمت في ذلك، قرار نقل المقرات الرئيسية للشركات العالمية إلى السعودية، مما حفّز الشركات الخليجية الصغيرة والمتوسطة على التواجد بالقرب من هذه الشركات الكبرى للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.
ويُقصد بالقوة الشرائية التعادلية مقارنة مستويات الأسعار وقوة العملات في مختلف الدول، بحيث تعكس قدرة العملة المحلية على شراء السلع والخدمات بنفس الكفاءة مقارنة بالدول الأخرى، مما يعزز من مكانة السوق السعودي كوجهة استثمارية جذابة.
