أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 ،بإيرادات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 1.147 تريليون ريال، فيما يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، ليصل العجز إلى 165.4 مليار ريال بمعنى ” مجلس الوزراء السعودي وافق على مشروع ميزانية عام
2026 والتي تتضمن :
•اجمالي الإيرادات المتوقعة :1.127تريليون ريال
•اجمالي النفقات :1.313تريليون ريال .
•العجز المتوقع : 165.4 مليار ريال (لان النفقات اكبر من “.الإيرادات ).
ووجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء والمسؤولين -كلاً فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها بمعنى ” ولي العهد محمد بن سلمان وجه الوزراء والمسؤولين إلى الالتزام بتنفيذ ماتتضمنه الميزانية سواء من برامج او مشاريع تنموية واجتماعية مع التركيز على ان هذه المشاريع تدعم أهداف رؤية المملكة2030 وتهدف إلى تحسين حياة المواطنين ووضع خدمتهم في الأولوية “.
وتتضمن ميزانية السعودية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025.
وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ بمعنى “ميزانية السعودية لعام 2026 تتضمن:
•زيادة في الإنفاق بنسبة 2% مقارنة بالميزانية التقديرية لعام 2025.
•استمرار النهج التوسعي في الإنفاق والاستثمار.
•تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030، التي تهدف إلى تسريع الإنجاز وزيادة جهود التنفيذ للمشاريع التنموية”
وتتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية.
وقدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.4% بنهاية العام الحالي، وأن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 5%، وفقاً لبيان الميزانية.
أما التضخم فمن المتوقع أن يسجل 2.3% في 2025 و2% في 2026 و1.8% في 2027 و1.9% في 2028.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة 4% هذا العام، هذا مقارنة مع نمو 1.3% في بريطانيا و0.7% في فرنسا وفقط 0.2% في ألمانيا، و0.6% في روسيا و1.1% في اليابان، أما النمو في الهند فمتوقع عند 6.6% وفي الصين عند 4.8%.
من جانبه، قال رئيس القطاع الحكومي والعام في KPMG الشرق الأوسط إسماعيل العاني، إن عجز الميزانية السعودية هو “عجز اختياري”، لأنه لا يستخدم في تمويل المصاريف التشغيلية للحكومة والمرافق العامة، إنما يستخدم لتسريع الإنجاز فيما يخص مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف العاني في مقابلة مع “العربية Business” أن هذا يدل على جدية والتزام الحكومة في تنفيذ مشاريع تدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الرؤية.
وأشار إلى أن الآثار الإيجابية لهذا الالتزام تظهر في انخفاض معدلات البطالة إلى 6.8% وهذه تتجاوز المستهدف بحلول عام 2030، وبدء حصد ثمار التنوع الاقتصادي فيما يخص القطاع السياحي.
