تحقق النيابة العامة السعودية مع مواطن سعودي تسبب في انقطاع أطفاله الـ 3 عن التعليم من دون مبرر نظامي؛ تتراوح أعمارهم من الـ 7 إلى 11 عاما، ما نتج عنه تأخرهم في الالتحاق بالتعليم مما ألحق بهم أضرارا نفسية جسيمة، فيما وجهت النيابة العامة الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاما حيال إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم.
وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من تسبب الوالدين بانقطاع الأبناء عن التعليم، وعدم مساعدتهم على التعلم، مشيرة إلى أن عقوبات هذا المنع تقع ضمن المادة الثالث من نظام حماية الطفل التي أشارت إلى أهمية عدم انقطاع الطفل عن التعليم، ما ينتج عنها التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
وبينت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة”إكس”، أنه يقع على عاتق الوالدين مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة، ويعد التسبب في انقطاعهم عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.
وأكدت النيابة العامة، في وقت سابق الأهداف الأساسية لنظام حماية الطفل، مشيرةً إلى أن صون حقه يسهم في تلبية احتياجاته الأساسية، وتوسيع فرص بلوغه لسن الرشد بكل نضوج.
وأوضحت النيابة العامة أن الأهداف تشمل: نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال، إلى جانب التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتي تحفظ حقوقه وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
وأضافت أن الأهداف تتضمّن أيضاً ضمان حقوق الطفل الذي تعرّض للإيذاء والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، مع حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواءً وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.
