الملكية الفكرية واتحاد الغرف يتفقان على تعظيم قيمة الأصول غير الملموسة بالقطاع الخاص

اتفقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع اتحاد الغرف السعودية على خطة عمل مشتركة لتعظيم القيمة الاقتصادية والاستثمارية للأصول غير الملموسة لدى منشآت القطاع الخاص عبر تشجيع تسجيل وحماية العلامات والمنتجات والابتكارات والإبداعات بما يحقق توجهات الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
جاء ذلك خلال لقاء نظّمه اتحاد الغرف السعودية (اليوم) للرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم مع القطاع الخاص، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي ورؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال وعدد كبير من المستثمرين ورواد الأعمال.
وفي مستهل كلمته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد أحد ممكنات رؤية المملكة 2030 وتتضمن (4) محاور هي: توليد الملكية وإدارتها واستثمارها وحمايتها.
وأفاد السويلم أن في أمريكا كنموذج عالمي توجد فيها (500) شركة تمثل الأصول غير الملموسة أكثر من (90؜%) من قيمتها، معربًا عن تطلعه لعمل مشترك مع القطاع الخاص لتعظيم قيمة الأصول غير الملموسة من خلال تسجيل وحماية الملكية الفكرية.
من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الملكية الفكرية ركيزة أساسية لحماية الحقوق في جميع المجالات التجارية، كما تعد داعمًا للمنشآت على الانتشار وبناء السمعة عبر توثيق علامتها واختراعاتها التجارية، فيما تعد العلامة التجارية من أهم الأصول غير الملموسة التي تملكها المنشآت، مشددًا على أهمية وجود بنية تحتية للملكية الفكرية بصفتها حافزًا لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد الحويزي على أهمية دور هيئة الملكية الفكرية في حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراعات في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة مدفوعة برؤية 2030، لافتًا إلى أهمية الشراكة بين الاتحاد والهيئة لتطوير الأنظمة والسياسات التي تحمي منشآت القطاع الخاص ورفع الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية.
يُذكر أن خطة العمل المشتركة ستتضمن في عامها الأول حث (10%) من مشتركي الاتحاد والغرف التجارية على تسجيل منتجاتهم بغرض حمايتها وتعظيم قيمتها الاستثمارية.