إذ تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025، ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك السعودية المحلية بالريال السعودي لعام 2025.
139 مليار ريال احتياجات تمويلية
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ نحو 139 مليار ريال سعودي؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي، وفقًا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي.
ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف السعودية في عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
