في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة المتواصل بالاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، استكمالًا للدعم الذي حظي به القطاع خلال السنوات الماضية.
ويأتي القرار بعد مرحلتين سابقتين تحمّلت خلالهما الدولة المقابل المالي عن المنشآت الصناعية، في إطار تمكين هذا القطاع الحيوي وتخفيف الأعباء عنه، قبل أن يصدر اليوم الإعفاء الكامل، بما يعكس قناعة الدولة بأهمية الصناعة كأحد محرّكات النمو الاقتصادي في المملكة.
ومع الإعفاء، يُتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات الصناعية محليًّا، مع تحسّن الجدوى الاقتصادية للمشروعات القائمة والجديدة، وزيادة فرص جذب رأس المال الأجنبي، كما يدعم ثقة المستثمرين في البيئة الصناعية بالمملكة، في ظل منظومة ممكنات وتشريعات محفزة.
ويستند القرار إلى النجاحات التي حققها القطاع الصناعي خلال فترتي الإعفاء السابقتين، حيث شهد القطاع منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2024 قفزات نوعية عكست أثر السياسات التحفيزية، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12,000 منشأة صناعية، كما زادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.
كما سجّلت الصادرات غير النفطية نموًّا ملحوظًا بنسبة 16%، لترتفع قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، في وقت شهدت فيه الواردات غير النفطية المرتبطة بالقطاع الصناعي توسعًا يعكس تنامي حضور الصناعات السعودية في الأسواق العالمية ودخولها خطوط إمداد دولية جديدة.
كما ارتفع الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56%، من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، بما يؤكد دور وتأثير القطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقع المملكة كقوة صناعية صاعدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويؤكد القرار، في مجمله، حرص الدولة على مواصلة بناء قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة، ودعم الصادرات الوطنية، وتحقيق توازن إيجابي في الميزان التجاري، بما يعزز مكانة المملكة كدولة صناعية مصدّرة، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
