كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، مؤكدةً استمرارها في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين، وفيما يلي أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة:
القضية الأولى: إيقاف موظفَين في منفذ بحري بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحصولهما على 400 ألف ريال من مخلص جمركي مقابل تسهيل استيراد شاحنات بطرق غير نظامية.
القضية الثانية: إيقاف ضابط صف وموظف بأمانة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بعد حصولهم على 110 آلاف ريال من 3 تجار مقابل تمكينهم من بيع معادن مستخرجة من مشروع حكومي بقيمة 4.6 ملايين ريال.
القضية الثالثة: ضبط كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية خلال تسلمه 32,500 ريال من أصل 65,000 ريال مقابل وعد بإصدار حكم بالبراءة.
القضية الرابعة: إيقاف مقيم حصل على 234,375 ريالًا أثناء عمله في كيان تجاري مقابل التعاقد الباطن بمشاريع تابعة لوزارة التعليم.
القضية الخامسة: إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص في بلدية بعد اكتشاف وجود 7.1 ملايين ريال في حساباته دون ما يثبت مصدرها، وقيامه بإلغاء مخالفات بطرق غير نظامية.
القضية السادسة: إيقاف موظف في مؤسسة جسر الملك فهد لتحصيله 55,395 ريالًا رسوم عبور دون تسجيلها، باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
القضية السابعة: إيقاف عسكري ومقيم لاستيقاف محصل والاستيلاء على مبلغ 707,000 ريال كان بحوزته.
القضية الثامنة: موظف في أمانة محافظة تلقى 51,000 ريال على دفعات من مقيمين مقابل التغاضي عن مخالفات بلدية.
القضية التاسعة: مقيم عرض رشوة بقيمة 43,350 ريالًا على رجل أمن مقابل إطلاق سراحه.
القضية العاشرة: موظف جمركي استولى على مضبوطات تبغ من مستودع رسمي مستخدمًا المركبة الحكومية.
القضية الحادية عشرة: مفتش بحري تلقى 11,250 ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة.
القضية الثانية عشرة: ضابط صف حصل على مبالغ مالية لإنهاء إجراءات قضايا لدى مركز الشرطة.
القضية الثالثة عشرة: موظف بوزارة التجارة تلقى 12,000 ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي ضد كيان تجاري مدان بالغش.
القضية الرابعة عشرة: موظف بشركة متعاقدة مع أمانة تسلّم 3,000 ريال من أصل 15,000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة.
القضية الخامسة عشرة: موظف بأمانة استلم 2,000 ريال مقابل التغاضي عن مخالفة بناء.
القضية السادسة عشرة: مدير إدارة الإمداد والتموين بتجمع صحي طلب 380,000 ريال من شركة مقابل إصدار تعميدات توريد.
القضية السابعة عشرة: مدير مشتريات بتجمع صحي حصل على مبالغ لتمكين كيان تجاري من ترسية مشاريع، كما عرض 100,000 ريال على زميله لترسية أخرى.
القضية الثامنة عشرة: طبيب في مستشفى حكومي أصدر تقارير طبية وإجازات مرضية مقابل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية.
وأكّد المتحدث الرسمي لـ”نزاهة” أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل الوظيفة العامة، وأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين، حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة.
