تحت رعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تستضيف “إيسار” فعاليات مؤتمرها لعام 2025 تحت عنوان: “فرص استمرارية الأعمال وحلول تحقيق الاستدامة الاقتصادية”، وذلك خلال الفترة 13 و 14 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من الجهات التنظيمية، والمنظمات الدولية، والخبراء القانونيين، والتنفيذيين البارزين، لمناقشة الأطر الحديثة لإعادة الهيكلة والتنظيم المالي، بما يعزز استقرار النظام الاقتصادي، وحماية الكيانات التجارية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والإسهام في في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويأتي مؤتمر إيسار 2025 في وقت تستعد المملكة فيه لأن تصبح محورًا إقليميًا لاستقبال الشركات والمستثمرين الباحثين عن حلول التنظيم المالي وإعادة هيكلة الديون، عبر بناء منظومة متكاملة تدعم الاستثمار، وتحافظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وتفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل والنمو.
ويسلط المؤتمر الضوء على دور إعادة التنظيم المالي في دعم استمرارية الأعمال وتقديم حلول عملية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، كما ستناقش الجلسات التطور الذي شهدته التشريعات ذات العلاقة، والذي انعكس بشكل إيجابي على الأطر التنظيمية، وأسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وآمنة، تحمي المنشآت، وتعزز استمرارية نشاطها التجاري.
وتشمل محاور المؤتمر مناقشة الإستراتيجيات الفعالة لإعادة هيكلة الأعمال، وتنظيم أثر التعثرات المالية على الدائنين والمستثمرين، وإستراتيجيات استباقية لتجنب التعثر عبر أنظمة الإنذار المبكر وآليات إدارة المخاطر، والعديد من المحاور المتخصصة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، والأزمات المالية المحتملة.
ويضم برنامج المؤتمر كلمات افتتاحية، وحلقات نقاش للجهات التنظيمية، ومحاضرات رئيسية حول الدروس المستفادة عالميًا في إعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى جلسات تنفيذية تسلط الضوء على كيفية تحويل التعثر المالي إلى فرص للنمو، كما سيقدم الخبراء “دراسات حالة” عن إعادة هيكلة مليارية ناجحة، مع تبادل خبرات عملية في مجالات تمويل الشركات المتعثرة، وحلول الإفلاس المعدة مسبقًا، وآليات التفاوض مع الدائنين، بينما تتناول جلسات متخصصة أيضًا دور المحاكم التجارية المتخصصة في المملكة لضمان نتائج سريعة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وكذلك تطوير سوق الأصول المتعثرة ليكون بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الأمين العام لإيسار عبد الله سعد آل مغيرة، أن المؤتمر يأتي في وقت تسابق فيه المملكة الزمن لترسيخ متانتها الاقتصادية والتشريعية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، مبينًا أن هذا الحدث لا يمثل فقط منصة للحوار، بل يعد محفزًا لبناء رؤية متكاملة تحمي الكيانات الاقتصادية، وتدعم الاستثمارات، وتعزز استمرارية الأعمال، ومن خلال جمع الجهات التنظيمية وقادة القطاع والخبراء الدوليين، مؤكدًا التزام إيسار بالإسهام في تهيئة بيئة اقتصادية سعودية شفافة ومستدامة وجاذبة للمستثمرين.وسيشكل المؤتمر، محطة بارزة في مجالات إعادة الهيكلة والتنظيم المالي، واستمرارية الأعمال في منطقة الخليج، كما سيعزز مكانة المملكة بصفتها رائدة إقليمية في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة وصديقة للأعمال، مع تقديم إستراتيجيات عملية لبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو المستدام.
