اللجنة السعودية المصرية المشتركة تعتمد اكتمال (38) مبادرة و4 مذكرات تفاهم في اجتماعها الثاني للدورة الثامنة عشرة

عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعه الثاني في المقر الرئيسي للهيئة العامة للتجارة الخارجية بمدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025م؛ وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات الدورة الثامنة عشرة للجنة، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر الدكتورة أماني الوصال.
ويأتي انعقاد الاجتماع الثاني تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة وتوطيد الروابط الأخوية، والإسهام في حل التحديات والمعوقات، ومناقشة سبل تعزيز التجارة بين البلدين.
واستعرض فريق المتابعة خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من التوصيات والمبادرات في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والزراعية، والسياحية، والصحية، وغيرها من المجالات حيث بلغت نحو (38) مبادرة، وأسفرت عن التوصل إلى اعتماد (4) مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة حالة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها، مع تقديم مقترحات لمعالجتها، بما يدعم تحقيق أهداف اللجنة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكَّد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، دور اللجنة في تحقيق المستهدفات التجارية في مختلف المجالات، والتي تعمل بدورها على تعزيز العلاقات السعودية المصرية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو (266) مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 20.5%، فيما بلغت الصادرات السعودية (168) مليار ريال، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ جاءت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية أبرز السلع السعودية المُصدَّرة للسوق المصري، فيما جاء الوقود المعدني زيوت وشموع والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
يذكر، أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.