شاركت المملكة اليوم، في الاجتماع الوزاري الثالث لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة ناتال بجمهورية البرازيل الاتحادية.
ومثل وفد المملكة في الاجتماع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، وألقى كلمة المملكة معربًا عن شكره وتقديره لجمهورية البرازيل الاتحادية على استضافة هذا الاجتماع المهم، ومستعرضًا ما حققته دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية من منجزات، مهنئًا جمهورية البرازيل الاتحادية لاختيار ممثلها بالإجماع نائبًا لرئيس شبكة (غلوب إي) خلال الاجتماع المنعقد في بكين الشهر الماضي.
وثمَّن رئيس هيئة نزاهة في كلمته الدعم الذي تقدمه قيادة المملكة لجهود مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد محليًّا، واتخاذ خطوات ملموسة دوليًّا لتطوير الشراكات والتعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
وأشار إلى الدور المحوري لدول مجموعة العشرين في بناء عالمٍ عادلٍ وضمان كوكبٍ مستدام، ومن ذلك دور المجموعة في تأسيس شبكة (غلوب إي)، التي تضمّ حاليًّا 222 سلطةً من 123 دولة، بما فيها 15 دولة من دول مجموعة العشرين، مشيدًا بدور شبكة (غلوب إي) في تعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات وتبادل المعلومات والتحريات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وتطلَّع الكهموس أن يكون لكافة دول مجموعة العشرين دورًا محوريًا في تطوير أعمال الشبكة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مسبقًا في إطار مجموعة العشرين والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكَّد رئيس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري الثالث لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، أن البرنامج العالمي لقياس الفساد يأتي في مواجهة العديد من التحديات ولمساعدة الدول والمستثمرين والمانحين وغيرهم من أصحاب المصلحة في تقييم جهود مكافحة الفساد في كل دولة، مؤملًا أن يصدر في نهاية المرحلة الثانية مؤشراتٍ موثوقةٍ وشفافةٍ لقياس الفساد تراعي اختلاف الأنظمة السياسية والقانونية لكل بلد، داعيًا دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قياس الفساد من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، ومكافحة صور الفساد كافة وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما تضمن البيان الوزاري الموافقة على خطة عمل مجموعة مكافحة الفساد للفترة 2025 – 2027م، التي ترتكز على تعزيز جهود الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وشفافية ملكية المستفيد الحقيقي بما لا يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالية (فاتف)، والموافقة على عدة وثائق منبثقة من مجموعة عمل مكافحة الفساد لدول المجموعة تحت الرئاسة البرازيلية ومن أبرزها مبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين بشأن حوافز القطاع الخاص لتبني تدابير نزاهة شاملة ومتسقة لمنع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تقرير المساءلة الخاص بمكافحة الفساد لدول المجموعة للعام 2024م.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد عُقد بمبادرة من المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين في العام 2020م، لتعزيز الالتزام السياسي بمكافحة الفساد والتعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة.
