صرّح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت خلال الفترة الماضية عدداً من القضايا الجنائية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها.
وأوضح أن أبرز القضايا شملت:
- إيقاف موظف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية لحصوله على مبلغ (1.625.000) ريال مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة غير نظامية لمستثمر أجنبي (تم إيقافه).
- القبض على مواطن أثناء تسلّمه مبلغ (85.000) ريال مقابل إلغاء قرار إزالة أرض زراعية، وتورط موظفين اثنين من الأمانة في القضية.
- القبض على موظف بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه (195.000) ريال مقابل ترسية مناقصة بطريقة غير نظامية.
- إيقاف مدير محطة تحلية مياه لحصوله على (35.000) ريال من كيان تجاري مقابل التغاضي عن مخالفاته.
- القبض على موظف بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه (30.000) ريال من أصل اتفاق بـ(240.000) ريال مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية غير نظامية.
- إيقاف ضابط صف بالدفاع المدني لتقاضيه (10.430) ريالاً مقابل استخراج تصريح تجاري بطريقة غير نظامية.
- إيقاف موظف بمستشفى حكومي لاستيلائه على (12.000) ريال من شركة تموين متعهدة بالإعاشة.
- إيقاف ضابط صف بوزارة الدفاع لتلقيه مبالغ مالية من مواطنات مقابل وعود بالتوظيف.
- إيقاف موظف بإمارة منطقة لتقاضيه مبلغاً مقابل تسهيل معاملة زواج لمقيم.
- القبض على موظف بمحكمة التنفيذ أثناء استلامه مبلغاً مقابل رفع اسم مواطن من قائمة إيقاف الخدمات.
- إيقاف موظف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لاستيلائه على محجوزات من مقر عمله.
- إيقاف موظف بأمانة محافظة لتلقيه تذاكر سفر من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مقابل تسهيل الصرف.
- إيقاف مراقب أسواق بأمانة منطقة لاستيلائه على (7.500) ريال ومنتجات تبغ من كيان تجاري دون مسوغ نظامي.
- إيقاف موظف بوزارة الموارد البشرية لتقاضيه مبلغاً مقابل عدم تحرير مخالفة نظامية على منشأة.
- القبض على مقيم بمجمع صحي لحظة استلامه مبلغاً مقابل وعده لشخص باجتياز اختبار التخصصات الصحية دون حضور.
- القبض على موظف بوزارة الحج والعمرة لتقاضيه مبلغاً مقابل عدم إلغاء تصريح تشغيل فندق.
- القبض على موظف بالشركة السعودية للكهرباء أثناء استلامه مبلغاً مقابل إدخال التيار الكهربائي لموقع بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مشدداً على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بكل حزم دون تهاون.
