في خضم اتساع دائرة الصراع التي تعيشها المنطقة، تشهد بروكسل انعقاد أول قمة خليجية – أوروبية على مستوى قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، برئاسة مشتركة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية.
تحظى القمة بأهمية لافتة باعتبارها أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين منذ عام 1989، وبمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، فضلاً عن كونها تأتي في إطار رغبة دول مجلس التعاون على رأسها السعودية في تعزيز مستوى العلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحققت دول الخليج نمواً واضحاً في الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي أُعلن عنها في عام 2022م، إضافة لبلورة رؤية مستقبلية تعزز مسائل التعاون في قضايا الأمن الإقليمي ومواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات.
وتظهر القمة مدى التقارب والتنسيق الأوروبي – الخليجي بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مواجهة العديد من التحديات على المستوى العالمي، منوها بضرورة إقامة شراكة استراتيجية جديدة من أجل السلام والازدهار خلال هذه القمة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي قادران على تنفيذ الشراكات الاستراتيجية من نقطة البداية.
في سياق متصل، تشير معلومات أطلعت “العربية.نت” عليها إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والاتحاد الأوروبي بلغ في العام 2023م، ما قيمته 78.8 مليار دولار، إذ صدّرت السعودية للاتحاد الأوروبي ما قيمته 38.4 مليار دولار، بينما استوردت منه في العام ذاته بقيمة 40.39 مليار دولار، ويُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني للسعودية.
اقتصادياً، يحتل الاتحاد الأوروبي المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، كما أنه ثاني شريك تجاري للمملكة، إذ تستثمر نحو 500 شركة أوروبية في المملكة في قطاعات مختلفة من النشاطات التجارية، ويبلغ إجمالي العاملين الأوروبيين في المملكة نحو 20 ألف شخص.
وفي السياق ذاته، بما يدلل على متانة العلاقات الاقتصادية البينية بين التكتلين فإن الرياض شهدت تأسيس أول غرفة تجارة أوروبية بمنطقة الخليج، بهدف تسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية والخليجية ومعالجة مختلف التحديات، وتقديم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة ودول الخليج.
وعلى صعيد متصل، فإن رؤية 2030 والاتفاق الأخضر الأوروبي يتيحان فرصا للتعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، خصوصاً فيما يتعلق بالتصدي للتغير المناخي وتسريع التحول للطاقة النظيفة، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر.
وفيما يتعلق بالسياحة، فإن دول الخليج والسعودية تشهد أعداداً متزايدة للأوروبيين الذين يزورون بلدان الخليج من أجل السياحة واستكشاف ثراء السعودية الثقافي والطبيعي، كما أن أوروبا تعد وجهة دائمة للسياح الخليجيين نظرا للتنوع الكبير الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي سواء من الناحية الثقافية أو التنوع اللغوي، ويأتي إطلاق نظام “تدرج التأشيرات”(Visa Cascade) ، واحداً من أبرز الأطر المتقدمة في مرحلة ما قبل الإعفاء من التأشيرة.
وبالرغم من هذا كله فإن الاقتصاد ليس بمعزل عن السياسة، فبينما تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل انعقاد القمة الأولى من نوعها، يبرز في الإطار ذاته الدور الذي ساهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، في أدائه لكي يبرز مكانة بلاده على الساحة الدولية وهو الأمر الذي أثبت نجاح دور السعودية الفاعل والقيادي في التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي لمناقشة التحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الدولية، والحد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وإيجاد حلول لإيقاف الحرب في غزة، فضلاً عن بحث سبل تسوية الأزمة الروسية – الأوكرانية.
في سياق متصل، نسقت السعودية وبالتعاون مع مصر والأردن اجتماعاً وزارياً مع الاتحاد الأوروبي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة جامعة الدول العربية، في سبتمبر من عام ٢٠٢٣م، وبحضور نحو خمسين وزيراً للخارجية، للتأكيد على الحاجة الملحة إلى إعادة إحياء عملية السلام في الأراضي الفلسطينية، للوصول إلى حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002م ومبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم السلام لعام 2013م.
ورأست السعودية اللجنة الخماسية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، وقادت تحركا دوليا لوقف فوري للحرب على غزة، والدعوة إلى ضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، وهو ما ساهم في تحقيق عدة منجزات أبرزها إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج، وسلوفينيا، اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وفي الوقت ذاته، أطلقت الرياض “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام الذي عُقد بتاريخ 27 سبتمبر (2024م) ضمن أعمال قمة المستقبل بالأمم المتحدة، إذ جاء إطلاق التحالف نتيجة جهد عربي وأوروبي مشترك، كما ان السعودية دعت لحضور اجتماعه الأول.
