على الرغم من الصياغة المتحفظة في البيان التمهيدي للميزانية العامة السعودية للعام المالي المقبل 2025، بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، والاقتصادية للعالم في ظل بيئة تضخمية لم يتيقن العالم هبوطها الناعم بعد، إلا أنها لم تستطع إخفاء القدرات الهائلة لاقتصاد المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.
وكشفت الميزانية عن أرقام ضخمة ضمن الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية في ظل النقلة النوعية التي يشهدها قطاع التعدين منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وتستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وتطوير مسار الاستثمار التعديني عبر تعزيز الاستثمار النوعي لجذب أكبر عدد من الاستثمارات.
وبحسب البيان الذي اطلعت عليه “العربية Business”، تسعى الإستراتيجية إلى تعظيم القيمة المحققة مـن قطاع التعدين. حيث واصلت السعودية تحقيق أسرع معدلات النمو عالمياً في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين خلال السنوات الخمس الماضية، إذ احتلت المرتبة الثانية كأفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم.
وقد ارتفعت تقديرات الثروة المعدنية في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال.
كما أشار البيان إلى الجهود المشمولة في الإستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في ظل الرؤية بزيادة عدد التراخيص بنسبة بلغت 260% بنهاية عام 2023، وارتفعت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى قيمة تجاوزت 120 مليار ريال.
كما تطمح الإستراتيجية إلى زيادة إنتاج الحديد والزجاج من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في سلاسل القيمة الجديدة مثل: العناصر الأرضية النادرة، والتنتالوم، والنيوبيوم.
وفي إطار رؤية السعودية 2030 أجريت أكبر دراسة جيولوجية إقليمية، بهدف الحصول على بيانات جيولوجية لاستكشاف فرص التعدين في المملكة، وذلك على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع، تغطي كافة مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم “الدرع العربي”.
