عين الوطن – ريم بنت مطلق القرشي
نظمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، اليوم، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورشة عمل افتراضية بعنوان “مبادرة كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية” عبر منصة “تيمز”، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في القطاع السكني، بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالمبادرة والتعريف بآليات تطبيقها والفئات المستهدفة منها.
واستعرضت الورشة الأهداف الإستراتيجية للمبادرة ودورها في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية، بما يسهم في ترشيد الاستهلاك، وتحسين الأداء التشغيلي للمباني، وخفض الهدر، ورفع جودة البيئة العمرانية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وتناولت الورشة نطاق تطبيق المبادرة والفئات المستهدفة، إضافة إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة، وشرح خطوات التسجيل وآلية تقديم الطلبات إلكترونيًا، واستعراض الإجراءات الخاصة بالحصول على بطاقة كفاءة الطاقة للمباني السكنية، التي تمثل أداة مهمة لقياس أداء المباني من ناحية استهلاك الطاقة، وتحفيز تبني الحلول ذات الكفاءة العالية.
وسلطت الورشة الضوء على أهمية تطبيق معايير كفاءة الطاقة في القطاع السكني، ودورها في خفض تكاليف التشغيل، وتعزيز موثوقية المباني، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب الإسهام في تقليل الآثار البيئية الناتجة عن الاستهلاك المرتفع للطاقة، بما يدعم جهود المملكة نحو بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة.
وأكدت الورشة أن مبادرة كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية تأتي ضمن حزمة من البرامج الوطنية التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ونشر أفضل الممارسات والحلول التقنية التي تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتأتي هذه الورشة امتدادًا لجهود الغرفة التجارية بمكة المكرمة في دعم قطاع الأعمال ونشر المعرفة المتخصصة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الوطنية، من خلال تنظيم البرامج والفعاليات النوعية التي تسهم في رفع مستوى الوعي، وتمكين المستفيدين من الاستفادة من المبادرات الوطنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز تنافسية القطاع السكني في المملكة.
ويواصل المركز السعودي لكفاءة الطاقة تنفيذ برامجه ومبادراته التوعوية والتنظيمية الهادفة إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير منظومة العمل في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة والمحافظة على الموارد، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها نموذجًا رائدًا في تبني الحلول المستدامة والاقتصاد منخفض الانبعاثات.
