“البيئة”: نجاح استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ النخيل وإسهامها في زيادة وزن التمور بنسبة 26%

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ أشجار النخيل، والتي أثبتت كفاءة عالية في تحسين وزيادة إنتاجية التمور في المملكة؛ من خلال أثرها الواضح على تركيز العناصر الغذائية في التربة، بالإضافة إلى تحسين بعض خصائص التمر التي تعزز عائداته الاقتصادية؛ مثل زيادة حجمه ووزنه وجودته.
جاء ذلك من خلال نتائج دراسة بحثية حديثة، قام بإجرائها فريق متخصص تحت عنوان “أثر استخدام مياه صرف مزارع الأسماك على إنتاج النخيل” .
وأوضحت الدراسة أن إعادة استخدام مياه صرف مزارع الأسماك في زراعة نخيل التمور، إحدى الأفكار المبتكرة في مجال الزراعة المستدامة؛ حيث تحتوي متبقيات غذاء الأسماك والفضلات السمكية، على مصادر غنية بالأمونيا، والمادة العضوية، والمغذيات التي يحتاجها النبات؛ مما يساعد في تحسين صحة التربة، وزيادة الإنتاجية، مبينة أن نتائج الدراسة أثبتت زيادة وزن “التمرة” من أشجار النخيل التي تم ريها بمياه الاستزراع السمكي، بنسبة (26%)، كما زاد طولها بنسبة (17%)، إضافةً إلى زيادة قطر التمرة (13%)، وارتفاع نسبة السكريات فيها بنسبة (25%)، والزنك (367%)، والمنجنيز (112%)، والنحاس (9%)، والكالسيوم (15%)، الفسفور (42%)، والحديد (162%).
وأشارت الدراسة التي تأتي ضمن مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية، إحدى مبادرات التحول الوطني؛ إلى أن كمية المياه الناتجة عن الاستزراع السمكي في المملكة تُقدر بنحو (386) مليون م3، يتم إنتاجها سنويًا من (362) مزرعة سمكية، مشيرة إلى أن استخدام هذه الكميات في زراعة وري النخيل في المملكة؛ يُمكن أن يُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي للتمور، وتحسين جودتها، إضافةً إلى زيادة الكميات المنتجة؛ مما يدعم تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفتت الدراسة إلى الفوائد الاقتصادية لاستخدام مياه الصرف الناتجة عن الاستزراع السمكي في الري والتي منها تحسين مستوى النيتروجين والمواد العضوية في التربة، وتوفير استهلاك الأسمدة المعدنية المصنعة، والمحافظة على المياه والتربة، وتحسين دخل المزارعين، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.