صندوق الفعاليات الاستثماري يوقع اتفاقية شراكة لترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للفعاليات والترفيه

وقع صندوق الفعاليات الاستثماري (EIF)، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة ليجندز غلوبال، الشركة المتخصصة في تشغيل وإدارة قاعات الفعاليات والأحداث الرياضية، تُمثّل خطوة محورية في مسيرة الفعاليات نحو ترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية رائدة للفعاليات والترفيه والتجمعات التجارية عالمية المستوى.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدور الاستثماري لصندوق الفعاليات الاستثماري بوصفه الجهة الوطنية المختصة بمعالجة فجوة سوق منشآت الفعاليات عبر الاستثمار في أصول قائمة مرتبطة بالقطاع، وتطوير أصول جديدة، من خلال نماذج شراكات مع مطورين ومشغلين متخصصين.
ويهدف الصندوق إلى توفير أصول نوعية دائمة وجاهزة للمستقبل تخدم صناعة الفعاليات بمعايير عالمية، وتسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية للقطاع، إذ يتم إسناد التشغيل للجهات المتخصصة لضمان أعلى مستويات الاحتراف ونقل المعرفة إلى السوق المحلي، ومن خلال هذه الشراكات والاستثمارات الإستراتيجية، يسهم الصندوق في رسم ملامح مستقبل قطاع الفعاليات في المملكة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التمويل التنموي “MOMENTUM 2025″؛ ليؤكد الدور المحوري للصندوق في قيادة تطوير منظومة البنية التحتية للفعاليات في المملكة، ووضع أسس تشغيلية واستثمارية جديدة ترتقي بجودة المنشآت وتجربة الزائر، وتفتح آفاقًا أوسع للشراكات العالمية في هذا القطاع الواعد.
وسيُسهم المشروع المشترك في وضع معايير جديدة للحوكمة ومستويات التشغيل والجودة والابتكار، وضمان أن تلبي مرافق المملكة أعلى المعايير الدولية في تجربة الزائر والسلامة والكفاءة التجارية، كما سيسهم هذا التعاون في تسريع نقل المعرفة، وإتاحة الوصول إلى آلاف البرامج التدريبية المعتمدة عالميًا، وتمكين جيل جديد من الكفاءات السعودية المتخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت الحديثة.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق الفعاليات الاستثماري وهدان بن سليمان القاضي أن هذا المشروع المشترك مع ليجندز غلوبال يمثل لحظة مفصلية في قطاع الفعاليات في المملكة, موضحًا أن هذه الشراكة سترفع مستوى المنشآت، وتفتح فرصًا جديدة للمواهب الوطنية، وتدعم النمو الاقتصادي طويل المدى.
ومن خلال الاستفادة من النموذج التشغيلي العالمي لليجندز وأفضل الممارسات الدولية، ستُسهم الشراكة في بناء قدرات وطنية متقدمة، وتمكين المنشآت المستقبلية التي يطورها الصندوق من العمل ككيانات تجارية مستقلة، بما يوفر فرصًا جديدة للاستثمار، ويوفر وظائف نوعية، ويعزّز النمو المستدام لقطاع الفعاليات في المملكة.