طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان من قضاة المحكمة عدم تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار.
وأوضح في رسالته للقضاة أن التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيؤثر على حقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية. كما طلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة بشأن مذكرات الاعتقال.
وأوضح أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
ويقول مدّعو المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأعلن كريم خان، في شهر مايو الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم مشتبه بها مثل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.
وقال أيضا إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار.
ونفى الزعماء الإسرائيليون والفلسطينيون اتهامات ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلون عن الجانبين قرار خان الهادف إلى الحصول على مذكرات اعتقال.
ودعمت دول عدة تحرك كريم خان لإصدار مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين، على رأسها جنوب إفريقيا والبرازيل وإسبانيا وأيرلندا، بينما حظيت إسرائيل بدعم الولايات المتحدة وألمانيا والمجر في هذا الملف.
