خلص المشاركون في الملتقى الخليجي الأول للقطاع غير الربحي إلى جملة من التوصيات العملية والمقترحات التنفيذية، التي من شأنها تعزيز فعالية واستدامة القطاع غير الربحي.
وأوصوا في ختام أعمال الملتقى مساء اليوم الذي أقيم ضمن معرض إينا 25 الدولي للقطاع غير الربحي في نسخته الثالثة، بتصميم حزم شراكة مبتكرة تتوافق مع احتياجات القطاع الخاص، تُبرز الأثر الاجتماعي المتحقق من خلال مواد تسويقية تعتمد على بيانات دقيقة، بما يعزز من استقطاب الشركات للمشاركة في الشراكات المجتمعية الفاعلة.
ودعوا إلى إنشاء بوابة إلكترونية موحدة في دول مجلس التعاون لتتبع العقود والشراكات القائمة في القطاع غير الربحي، تتيح تقديم تحديثات آنية لجميع الأطراف المعنية، مع اعتماد آلية سريعة للموافقات على العقود ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز منظومة التمويل المستدام للمؤسسات غير الربحية من خلال تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك التبرعات، والاستثمارات الوقفية، والقروض الحسنة، بهدف ضمان استمرارية التشغيل والبرامج الأساسية في هذه المؤسسات.
ودعوا إلى تبنّي إستراتيجيات وطنية شاملة للتحول الرقمي في القطاع غير الربحي، تشمل تطوير البنية التحتية التقنية، وتأهيل الموارد البشرية، وتحديث الأنظمة والمنصات الرقمية، بالتعاون مع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون.
وأكدوا أهمية العمل على وضع معايير تنظيمية واضحة لتعزيز الاستفادة من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع تأكيد أهمية إشراك القطاع غير الربحي كلما أمكن في الملتقيات الخليجية ذات الصلة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وغير الربحية.
وشدد المشاركون على تفعيل منظومة الحوافز التنظيمية والمالية الموجهة لتشجيع القطاع الخاص على توجيه مساهماته نحو أولويات التنمية الوطنية، وتطوير إطار وطني موحد في دول مجلس التعاون لتنظيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، وتعزيز الشفافية الإعلامية الذكية في القطاع غير الربحي، والدعوة إلى توحيد المصطلحات والتشريعات المنظمة للقطاع غير الربحي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق مزيد من التكامل الإقليمي في تأسيس وتشغيل المنظمات غير الربحية.
وجاء الملتقى الخليجي الأول للقطاع غير الربحي خلال الفترة من 19 إلى 20 مايو الجاري، باستضافة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، انطلاقًا من مبادئ وأهداف لجنة وزراء الشؤون / التنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء، وما أكدته إستراتيجية التنمية الاجتماعية بالمنظومة من أهمية تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره كشريك في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وشارك في الملتقى وفود تمثل جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب نخبة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء والباحثين المعنيين بالشأن التنموي وممثلين عن جامعة الدول العربية والبنك الدولي، إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي، إذ تضمن برنامج الملتقى خمس جلسات عمل تناولت مختلف محاور دعم وتمكين القطاع غير الربحي في دول المجلس.
ودعوا إلى إنشاء بوابة إلكترونية موحدة في دول مجلس التعاون لتتبع العقود والشراكات القائمة في القطاع غير الربحي، تتيح تقديم تحديثات آنية لجميع الأطراف المعنية، مع اعتماد آلية سريعة للموافقات على العقود ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز منظومة التمويل المستدام للمؤسسات غير الربحية من خلال تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك التبرعات، والاستثمارات الوقفية، والقروض الحسنة، بهدف ضمان استمرارية التشغيل والبرامج الأساسية في هذه المؤسسات.
ودعوا إلى تبنّي إستراتيجيات وطنية شاملة للتحول الرقمي في القطاع غير الربحي، تشمل تطوير البنية التحتية التقنية، وتأهيل الموارد البشرية، وتحديث الأنظمة والمنصات الرقمية، بالتعاون مع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون.
وأكدوا أهمية العمل على وضع معايير تنظيمية واضحة لتعزيز الاستفادة من برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع تأكيد أهمية إشراك القطاع غير الربحي كلما أمكن في الملتقيات الخليجية ذات الصلة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وغير الربحية.
وشدد المشاركون على تفعيل منظومة الحوافز التنظيمية والمالية الموجهة لتشجيع القطاع الخاص على توجيه مساهماته نحو أولويات التنمية الوطنية، وتطوير إطار وطني موحد في دول مجلس التعاون لتنظيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، وتعزيز الشفافية الإعلامية الذكية في القطاع غير الربحي، والدعوة إلى توحيد المصطلحات والتشريعات المنظمة للقطاع غير الربحي بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق مزيد من التكامل الإقليمي في تأسيس وتشغيل المنظمات غير الربحية.
وجاء الملتقى الخليجي الأول للقطاع غير الربحي خلال الفترة من 19 إلى 20 مايو الجاري، باستضافة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، انطلاقًا من مبادئ وأهداف لجنة وزراء الشؤون / التنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء، وما أكدته إستراتيجية التنمية الاجتماعية بالمنظومة من أهمية تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره كشريك في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
وشارك في الملتقى وفود تمثل جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب نخبة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء والباحثين المعنيين بالشأن التنموي وممثلين عن جامعة الدول العربية والبنك الدولي، إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي، إذ تضمن برنامج الملتقى خمس جلسات عمل تناولت مختلف محاور دعم وتمكين القطاع غير الربحي في دول المجلس.
