عين الوطن _ريم بنت مطلق القرشي
أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر شامل على استيراد وشراء وبيع جميع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتباراً من 22 سبتمبر المقبل، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أن القرار يشمل جميع السلع المنتجة في المستوطنات التي يعدّها القانون الدولي غير شرعية، مع منع أي محاولات للالتفاف على الحظر عبر عمليات تجارية غير مباشرة، مشيرةً إلى أن “الإجراء يأتي في إطار التزام هولندا بواجبها القانوني الدولي بعدم الإسهام في استمرار وضع غير قانوني”.
وجاء القرار عقب نشر تقرير لمنظمة “Global Echo” الحقوقية غير الحكومية، استند إلى دراسة أكثر من 30 ألف وثيقة إدارية تتعلق بنحو 6800 عملية تصدير زراعي إسرائيلية بين عام 2017 وفبراير 2026، وكشف أن 17.2% من الصادرات الزراعية الإسرائيلية إلى أوروبا جاءت من المستوطنات، فيما ارتفعت النسبة إلى 19.2% في الصادرات المتجهة تحديداً إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الخطوة الهولندية في ظل استمرار الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر مماثل، إذ لم تتوصل الدول الأعضاء إلى توافق حتى الآن. وكانت كل من إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا قد اتخذت إجراءات وطنية لتقييد التجارة مع المستوطنات، غير أنها تبقى أقل شمولاً من القرار الهولندي.
ويتزامن الإعلان مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني، وسط تقارير أممية ومنظمات حقوقية تُوثّق تزايد أعمال العنف في المنطقة منذ اندلاع الحرب على غزة.
يُشار إلى أن منظمة “Global Echo” تأسست عام 2018، وتختص برفع قضايا استراتيجية أمام المحاكم الدولية ضد الشركات والأطراف الاقتصادية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
